متابعة/ انتصار حسين
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية امس الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب فيها، وفيما رحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار.
استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي إعلان المحكمة واصفا إياها “بالهيئة السياسية”. من جهتها، أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن “قلقها العميق” حيال قرار المحكمة.
قررت المحكمة الجنائية الدولية امس الجمعة أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها “قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.
وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضوا فيها.
واعتبرت المحكمة أن القرار “ليس فصلا لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية” بل “لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.
ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.
وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة.
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسئول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر.
وجاءت عقوبات الولايات المتحدة التي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودا ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أمريكيين في أفغانستان.
وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل.
وحثّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في يونيو إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.
وردا على هذا القرار، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها “هيئة سياسية”.
وقال نتانياهو في بيان ، “أثبتت المحكمة مجددا أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية”، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضررا “بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب”.
وأضاف أن “المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعلية وتلاحق بدلا من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتع بنظام ديمقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضوا في المحكمة”.
من جهته، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء امس الجمعة بإعلان المحكمة الدولية معتبرا أنه “انتصار للعدالة”.
إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة امس الجمعة عن “قلقها العميق” حيال قرار المحكمة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين “نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين.
لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي” على المحكمة.
تعليق واحد