متايعة:انتصار حسين
أصدرت محكمة مصرية امس الأربعاء حكما يقضي بسجن سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، عاما ونصف العام بتهم “نشر أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أحد ضباط سجن طره الذي يقبع فيه شقيقها.
واعتبرت منظمة “العفو الدولية” أن “الحكم الصادر اليوم يشكل ضربة قاسية جديدة للحق في حرية التعبير في مصر”.
ذكرت مصادر قضائية مصرية الخميس أن محكمة أصدرت الأربعاء حكما بالسجن عاما ونصف العام على الناشطة البارزة سناء سيف، أخت الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، بتهمة “إذاعة ونشر أخبار كاذبة” على صلة بكوفيد-19. ولسناء الحق في الاستئناف على الحكم خلال 60 يوما.
وجاء في تعليق نشره المحامي نبيه الجندي على فيس بوك أن محكمة الجنايات حكمت على سيف بالحبس عاما واحدا لإدانتها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي، وستة أشهر لإدانتها في قضية إهانة أحد ضباط سجن طره.
واعتُقلت سناء سيف في يونيو 2020 أمام سجن طره حيث يقبع شقيقها، وكانت تحاول حينها مع والدتها وشقيقتها تسلم رسالة من شقيقها في ظل مخاوف من تفشي فيروس كورونا في السجون.
بينما تقول جماعات حقوقية إن سناء احتجزت في الوقت نفسه خارج مكتب النائب العام بينما كانت تحاول التقدم بشكوى بشأن تعرضها ووالدتها لاعتداء.
كما شاركت أسرتها أيضا مع نشطاء أطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عن بعض المعتقلين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون.
واعتبرت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة “العفو الدولية” آمنة القلالي أن “الحكم الصادر اليوم يشكل ضربة قاسية جديدة للحق في حرية التعبير في مصر”.
وقالت المنظمة في بيان “السلطات المصرية اعتقلتها بشكل تعسفي وسجنتها الآن بتهم مفبركة فقط بسبب انتقاداتها السلمية”.
وتابعت أن “السلطات المصرية أظهرت مرة جديدة تصميمها الحازم على معاقبة كل من ينتقد حصيلتها المؤسفة على صعيد حقوق الإنسان”.
واعتقلت السلطات أخاها علاء عبد الفتاح، وهو ناشط بارز في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، في سبتمبر بعد ستة أشهر فقط من الإفراج عنه بعد أن قضى حكما بالسجن لخمس سنوات.
وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت الأسبوع الماضي القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن “شديد الاستغراب والاستهجان” للبيان الذي قالت إنه يحتوي على معلومات “مُرسلة غير دقيقة”.
