احدث الاخباراخبار مصرالعالمتقاريرسياسة
180 نائبا فرنسيا يطالبون السيسي بإطلاق سراح الناشط الحقوقي المصري-الفلسطيني رامي شعث
متابعة/ انتصار حسين
في رسالة مفتوحة وجهوها الجمعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر أكثر من 180 عضوا فرنسيا في مجالس منتخبة من أطياف سياسية مختلفة عن “قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر”، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير الناشط الحقوقي المصري-الفلسطيني رامي شعث المتزوج من فرنسية والموقوف في مصر منذ نحو سنتين. وطالب الموقعون على الرسالة السيسي “بالتدخل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عن شعث”، الذي يعد أحد وجوه ثورة يناير 2011، وقد تم تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجه إليه أي تهمة.
طالب أكثر من 180 عضوا فرنسيا في مجالس منتخبة ينتمون لأطياف سياسية مختلفة الجمعة عبر رسالة مفتوحة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الناشط الحقوقي المصري-الفلسطيني رامي شعث المتزوج من فرنسية والموقوف في مصر منذ قرابة سنتين “من دون أن توجه إليه أي تهمة”.
وعبر الموقعون على الرسالة المفتوحة، وهم أعضاء منتخبون في مجالس تمثيلية محلية ووطنية وأوروبية، عن “قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر”، وأبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث، المتزوج من الفرنسية سيلين لوبرون.
وشعث (48 عاما) هو أحد وجوه ثورةيناير 2011 ومنسق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (بي دي إس)، الحركة التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.
وذكر الموقعون على الرسالة ومن بينهم النواب أوليفييه فور (اشتراكي) وجان-لوك ميلنشون (يسار راديكالي) وجاك مير (الأغلبية الرئاسية) ويانيك جادو (الخضر) بأنه “في الخامس من يوليو المقبل يكون هذا المدافع البارز عن حقوق الإنسان قد قضى عامين في الحبس الاحتياطي”.
وطالب هؤلاء المسؤولون الفرنسيون المنتخبون الرئيس المصري “بالتدخل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عنه (شعث) ولم شمل هذه الأسرة الفرنسية والمصرية”.
وأودع هذا الناشط السياسي والحقوقي في 5 يوليو 2019 الحبس الاحتياطي وهو مذاك خلف القضبان.
وكانت السلطات المصرية قد رحلت زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه زوجها.
ورامي شعث هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومنذ توقيف رامي شعث تم تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجه إليه أي تهمة، بحسب ما قال المسؤولون المنتخبون الفرنسيون في رسالتهم المفتوحة.
وفي أبريل 2020، أُدرج اسم هذا الناشط على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.
ويواجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتؤكد هذه المنظمات أن في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي.
لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضدّ الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
وهذا الأسبوع أصدرت 63 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بيانا دعت فيه القاهرة إلى “اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية”.
وأعربت المنظمات في بيانها عن “بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين”.
