تونس: مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين عقب مسيرة مناهضة “لعنف الشرطة”
متابعة/انتصار حسين
اشتبك عناصر شرطة ومتظاهرون خرجوا في ضواحي تونس العاصمة للتنديد بوفاة الشاب أحمد بن عمارة بعد ساعات قليلة من توقيفه.
ندد المتظاهرون بعنف الشرطة وألقوا مفرقعات على عناصرها التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، وتتهم أسرة الشاب الشرطة بضربه حتى الموت، بينما نفت وزارة الداخلية أن تكون الوفاة ناتجة عن سوء معاملة.
ويسود الاحتقان تونس بعد انتشار مقطع فيديو يظهر قاصرا عاريا يتعرض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يعتقد أنهم شرطيون نحو سيارة للشرطة. وفتحت وزارة الداخلية تحقيقين منفصلين في الواقعتين.
اشتبك عناصر من قوات الأمن التونسي مع عشرات الشبان في ضواحي تونس العاصمة، بعد ساعات قليلة من خروج مظاهرة ضد الحكومة وعنف الشرطة على خلفية وفاة شاب بُعيد توقيفه.
وألقى المتظاهرون مقذوفات ومفرقعات على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع بالقرب من مركز للشرطة في منطقة سيدي حسين الشعبية.
واندلعت اضطرابات مسائية خلال الأيام الفائتة بعد وفاة شاب من سكان الحي بعيد توقيفه، يدعى أحمد بن عمارة.
تظاهر عشرات من الناشطين اليساريين وأهالي عدد من الأحياء الشعبية أمام وزارة الداخلية، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات بينها “من يحمينا من البوليس؟” و”أنقذوا حياةً… قاضوا شرطيا”.
وشاركت في المظاهرة أمهات ثلاثة شبان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبن بـ”العدالة” لأبنائهن.
وألقى متظاهرون كراسي على الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية في بداية المظاهرة، وقد اعتقل عدد منهم، وقالت متظاهرة تعمل مدرسة “شبابنا يخاطرون بحياتهم في قوارب إلى أوروبا لأن المدرسة ما عادت تساوي شيئا، وكذلك الصحة”، مضيفة “نحن خائفون على مستقبلهم”.
وتتهم أسرة الشاب المتوفى الشرطة بضربه حتى الموت، في وقت فتح تحقيق في الحادثة. ونفت وزارة الداخلية الخميس أن يكون قد توفي جراء سوء معاملة أثناء اعتقاله.
كما أن هناك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبا في الشارع التونسي يظهر قاصرا أوقِف عاريا ويتعرض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يعتقد أنهم شرطيون بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة،وقالت الوزارة إن تحقيقا ثانيا فتِح لتحديد المسؤوليات عن “الانتهاكات المرتبطة” بهذه الواقعة.
ويعتبر الانتقال الديمقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد.
لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة وسلك القضاء. ويشغل رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، حاليا منصب وزير الداخلية بشكل مؤقت.
