متابعة/انتصار حسين
فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر رسميا بالانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو الجاري، بحصوله على أكبر عدد من المقاعد أي 98 مقعدا من أصل 407، حسب ما أعلن المجلس الدستوري مساء الأربعاء. ورغم تصدره نتائج الاقتراع الذي سجل نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، خسر “الأفالان” أكثر من 50 مقعدا وبات لديه أقل من ربع أعضاء البرلمان الجديد.
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر مساء الأربعاء أن الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، قد حصد خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 الجاري، وسجلت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407.
وصرح رئيس المجلس كمال فنيش خلال إعلانه عبر التلفزيون الرسمي النتائج الرسمية للانتخابات، أن حزب جبهة التحرير الوطني قد جاء أولا بحصوله على 98 مقعدا، يليه المرشحون المستقلون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعدا.
وحلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الثالثة وهي الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، وحصدت بذلك 65 مقعدا. متبوعة في المرتبة الرابعة بحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، الحليف التقليدي للأفلان، بحصوله على 58 مقعدا.
وكانت الجبهة أو كما يطلق عليها في الجزائر “الأفلان” (الأحرف الأولى من اسمها بالفرنسية: أف أل أن) الحزب الأوحد في البلاد بعد استقلالها في 1962، كما كانت لديها أكبر كتلة نيابية في البرلمان المنتهية ولايته.
وصنع فوز الأفلان مفاجأة نظرا إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في 2019.
لكن أظهرت هذه النتائج الرسمية النهائية أنه ورغم فوز الجبهة إلا أنها سجلت تراجعا كبيرا على صعيد عدد المقاعد النيابية، حيث إنها خسرت أكثر من 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد.
وفي مؤشر على عدم مبالاة قسم كبير من الناخبين بهذا الاستحقاق، فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23 بالمئة في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات. ورغم العدد الكبير من المرشحين المستقلين، فإن نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجلت خلال الانتخابات الرئاسية في 2019، وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، حيث بلغت في الاستحقاق الأول 60 بالمئة وفي الثاني 76 بالمئة.
وبالمقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة فقد وصلت نسبة الإقبال على التصويت في استحقاق 2017 إلى 35.7 بالمئة وفي 2012 إلى 42.9 بالمئة.
كما تعتبر هذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات الحراك في 22 فبراير 2019. ومنذ سنوات يقول المراقبون إن العزوف الانتخابي هو “أكبر حزب في الجزائر”.
إلا أن الرئيس عبد المجيد تبون قلل من أهمية نسبة المشاركة في التصويت. وقال إثر إدلائه بصوته السبت إنه “بالنسبة لي، فإن نسبة المشاركة لا تهم. ما يهمني أن من يصوت عليهم الشعب لديهم الشرعية الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعية”.
وتعتزم السلطة في الجزائر فعليا تنفيذ “خارطة الطريق” وضعتها، وتجاهل مطالب الحراك وهي: حكم القانون والتحول الديمقراطي وسيادة الشعب واستقلال القضاء.
وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 407 نواب في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب) لولاية مدتها خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة تضم أكثر من 22 ألف مرشح، منهم أكثر من 1200 مرشح “مستقل”، في سابقة من نوعها.
وحظيت تلك القوائم بتشجيع علني من السلطات الساعية إلى تجديد شرعيتها. وبالتالي، يمكن للمجلس النيابي المقبل أن يشهد قيام تحالف بين الأحزاب التقليدية (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) والمستقلين والإسلاميين المعتدلين.
