متابعة/ روناء علي
في أحدث المؤشرات المقلقة على حجم التداعيات الكارثية لأزمة الجفاف وشح المياه والتغيرات المناخية، المتضافرة مع تداعيات جائحة كورونا المستجد على العراق، صنفته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضمن 44 بلدا بحاجة لمساعدات خارجية ملحة من الغذاء، مبينة أن النزاعات والجفاف حول العالم فاقما من عوامل تهديد الأمن الغذائي العالمي.
وبينت المنظمة الدولية أن مقياس أسعار السلع الغذائية ارتفع للشهر الرابع على التوالي في شهر نوفمبر المنصرم، مدفوعا بالطلب المتعاظم والملح على القمح ومنتجات الألبان، موضحة أن النزاعات والجفاف أديا لتفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في أجزاء عديدة من العالم لا سيما في شرق وغرب إفريقيا، حيث أن 44 دولة على مستوى العالم بما في ذلك 33 دولة إفريقية و9 آسيوية وبلدان في أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، بحاجة لمساعدات غذائية خارجية.
وقد أعاد هذا التقرير الدولي فتح باب النقاش المحتدم في العراق، على وقع مفارقة أن يدرج بلد يسبح على بحار من النفط والغاز والثروات الطبيعية، في عداد دول محتاجة لمساعدات إغاثية وغذائية، حيث يقول في هذا الإطار، الكاتب والباحث العراقي علي البيدر، في لقاء مع سكاي نيوز عربية :”المنظمات الأممية المعنية لا تنظر لحجم واردات البلدان المصنفة بحاجة مساعدات غذائية خارجية، أو مقدار الموازنات التي تقرها، أو مستوى بناها التحتية والإنتاجية، بل هي تنظر بالدرجة الأولى لمستوى خط الفقر في هذه الدولة أو تلك، ففي آخر تقرير أصدرته وزارة التخطيط العراقية، تشير خلاله إلى أن 31 بالمئة من سكان العراق يعانون من الفقر، وهذا بصفة عامة فيما ثمة على وجه الخصوص محافظات عراقية يبلغ معدل الفقر فيها أكثر من 50 بالمئة من عدد سكانها، مثل المثنى والديوانية والعمارة، وهذا كله وفق تقارير رسمية عراقية، والتي قد تكون غير موضوعية ومنهجية تماما ولا تعتمد المعايير الحديثة والرصينة في أعداد التقارير، بحيث أن نسبة العراقيين الفقراء الحقيقية قد تكون أكثر بكثير مما هو معلن”.
