المناطق الحرة والاستثمارية
1. المناطق الحرة العامة والخاصة:
تعد المناطق الحرة في مصر نمطًا استثماريًا متميزًا كونها أحد أنظمة الاستثمار الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، والذي تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويسمح بإقامة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقًا للسياسة التي تضعها الهيئة، وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير إلى الخارج باستثناء بعض الصناعات.
أ. المناطق الحرة العامة:
يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات، هذا بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ. وقد تم مراعاة اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد في المدن الكبرى المميزة بموقعها، وتوافر العمالة بها، وإمكانياتها الداعمة للمنطقة، ووقوعها بالقرب من الموانئ البحرية والجوية.
- تأسيس مشروع منطقة حرة عامة:
ب. المناطق الحرة الخاصة:
هي كيان منفرد يمثل مشروعًا واحدًا مستقلاً أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة (متى اقتضت طبيعتها ذلك ويتحتم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة وفقا لاقتصاديات المشروع وطبيعة نشاطه التي تحتم تواجده بمواقع معينة للاستفادة من المزايا التي يتيحها هذا الموقع من حيث القرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو أسواق التصدير أو العمالة اللازمة أو التكامل مع مشروعات قريبة أو الحاجة إلى قربه من ميناء أو طريق بري معين.
.jpg)
- تأسيس مشروع منطقة حرة خاصة:
خطوات تأسيس مشروع منطقة حرة خاصة: يتم إعداد ملف فرعي خاص بالمشروع ويقدم إلى وحدة التأسيس بمركز خدمات المستثمرين لاتخاذ إجراءات التأسيس وإصدار قرار الرئيس التنفيذي للهيئة المرخص بتأسيس الشركة، وإخطار الإدارة المركزية للمناطق الحرة الخاصة بالقرار بعد اعتماده.
2.المناطق الاستثمارية:
- يعتبر نظام المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الاستثمارية والتي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتتضمن أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضي ووحدات صناعية كاملة المرافق من خلال مطورين متخصصين في مجال التطوير الصناعي لرفع عبء تكاليف توفير المرافق عن كاهل الدولة وتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، كما يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة ُ للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة.
- ويكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يختص بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، وتسري عليها جميع المبادئ والضمانات وحوافز الاستثمار. وتتمثل أهم المستندات المطلوبة لإقامة المناطق الاستثمارية، فيما يلي:
تأسيس المناطق الاستثمارية:
تتمثل خطوات تأسيس المناطق الاستثمارية، فيما يلي:
