عجز أهالي أسيوط عن العثور على حبة سكر واحدة: بين البيروقراطية والمحسوبية!
"صراع السكر في أسيوط: بين البيروقراطية والمحسوبية"
كتب . محمد مرزوق
تعاني أهالي محافظة أسيوط في مصر من مشكلة حادة في إيجاد السكر، حيث يعجزون عن العثور على أي كمية من هذه المادة الأساسية. والمثير للدهشة، أنه على الرغم من صرف 5000 طن من السكر للمواطنين، إلا أن البيروقراطية والمحسوبية تستمر في السيطرة على المشهد، وتجعل السكر غير متوفر في الأسواق.
وفقًا لمصادرنا، تم تبليغنا أن هناك مسؤولًا في لجنة توزيع السكر يدعى (أ.س) يقوم بتوزيع السكر وفقًا لمزاجه الشخصي. ففي بعض الأحيان، يقوم بإرسال كميات من السكر لبعض الجهات الخاصة لكسب ودهم، وشرطهم هو أن يقوم كل فرد بكتابة الكمية التي يحتاجها من السكر، وتصل هذه الكمية إلى 50 كيلو للفرد. وأحيانًا يتم توجيه السكر إلى جهات حكومية لتعزيز العلاقات داخل المصالح الحكومية، وأحيانًا أخرى داخل الجامعات التعليمية.
والكارثة هي أن كل فرد من هؤلاء الأفراد يحصل على الكمية التي يحتاجها، بدرجة أن أحد المصادر أفاد لنا بوجود شخص حصل على 750 كيلو من السكر. في الوقت نفسه، يتعذر على المواطن البسيط أن يجد حبة سكر في الشارع، أو في منافذ “أهلا رمضان”، أو حتى في منافذ مبادرة الرئيس.
وعندما قمنا بالبحث عن صفة المسؤول في لجنة التوزيع (أ.س)، تبين لنا أنه ليس له أي صفة وظيفية للقيام بذلك، ولا يمتلك أي خبرة سابقة في هذه الأمور. بل إنه مختص في أمور السويتش، مما يثير تساؤلات كثيرة حول كيفية اختياره دون وجود خبرة أو صفة مناسبة. ولكن هذا ما اعتدنا عليه من المسؤولين الذين يتمتعون بقدر كبير من الاستبداد.
المواطن يصرخ ولا يجد حبة سكر، وفي الوقت نفسه يتم توزيع 5000 طن من السكر وفقًا لمزاج المسؤولين. لماذا يا مصر الحبيبة؟ لماذا تستمر الظلالحزينة لمواطنيننا الغلابة، الذين لا يستطيعون فعل شيء أمام هذا الظلم الذي يعانون منه يومًا بعد يوم.
“صراع السكر في أسيوط: بين البيروقراطية والمحسوبية”
قد يعجب بعض الناس بالسلطة والنفوذ، وقد يستغلونها لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب حقوق المواطنين. وفي محافظة أسيوط، تكشف قصة اختفاء السكر وتوزيعه بحسب مزاج المسؤولين عن مدى تأثير البيروقراطية والمحسوبية على حياة الناس البسيطة.
عندما يحتاج المواطن إلى حبة سكر ليحلى حياته ويستمتع بقليل من الراحة، يجد نفسه يواجه صراعًا محبطًا. فعوض أن يتم توزيع السكر بشكل عادل ومنتظم، يتم تفضيل بعض الجهات الخاصة والمصالح الحكومية، ويتم تجاهل حقوق المواطن البسيط.
مسؤول لجنة توزيع السكر يحمل اسم (أ.س)، ولكنه لا يمتلك صفة وظيفية تؤهله لهذا الدور. يتم توجيه كميات هائلة من السكر وفقًا لرغباته الشخصية، مما يثير الشكوك حول توجيهها لمن يستحقها حقًا. وفي ظل غياب الشفافية والمعايير العادلة، يتم توجيه السكر إلى أيدي الأقوياء والمرتبطين بالنفوذ، تارة لتحقيق مكاسب شخصية وتارة لتعزيز العلاقات السياسية والتعليمية.
النتيجة الواضحة هي أن المواطن البسيط لا يجد حبة سكر في الأسواق، بينما تكون هناك كميات هائلة من السكر مخزنة في المستودعات. هذا الواقع المرير يجعلنا نتساءل عن مصير هذه الكميات وعن سبب احتكارها وتوزيعها بطرق غير عادلة.
في النهاية، نجد أنفسنا نصرخ ونستغيث، ولكن صوتنا يبدو ضعيفًا في مواجهة القوى الفاسدة والظلم الذي يحيط بنا. يبقى السؤال الأهم: لماذا يا مصر الحبيبة؟ لماذا تستمر البيروقراطية والمحسوبية في تهميش حقوق المواطنين الغلابة؟
