رئيس جامعة أسيوط يعلن تعديل اللائحة الداخلية (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة لكلية الحقوق
هاني عبد اللطيف
د. المنشاوي: التعديلات المقررة تستهدف متطلبات منح الشهادات والدرجات العلمية الواردة باللائحة الداخلية
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ تعديل اللائحة الداخلية لـ (مرحلة الدراسات العليا)؛ بنظام الساعات المعتمدة، لكلية الحقوق – جامعة أسيوط، والتي سيبدأ العمل بها مع انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م.
وأكد الدكتور المنشاوي: إن تعديل لائحة الدراسات العليا؛ لكلية الحقوق؛ يستهدف تسهيل إجراءات تسجيل الباحثين؛ للدرجات العلمية المختلفة، وجذب الطلاب الوافدين للالتحاق بالكلية، مؤكداً أن كلية الحقوق تمثل أحد أهم روافد العلم، والمعرفة في صعيد مصر؛ في مجالات العلوم القانونية، والشرعية؛ حيث تعمل علي بناء أجيال مسلحة بالعلم، والمعرفة القانونية، وقادرة على العمل في جميع الهيئات القضائية، والمؤسسات القانونية، والشرعية، والمهن الحرة العاملة في المجتمعات المحلية، والإقليمية، والدولية.
وأوضح الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة: إن تطوير لائحة الدراسات العليا لكلية الحقوق، خطوة في طريق التطوير الكبير الذي تقوده جامعة أسيوط في قطاع الدراسات العليا، مشيرًا إلى أن المادة (٥)، الخاصة بمتطلبات منح الشهادات، والدرجات العلمية الواردة باللائحة الداخلية (مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة؛ اشترطت فى الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا؛ أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق بتقدير جيد على الأقل، من إحدى الجامعات المصرية، أو ما يعادلها من جامعة، أو معهد علمي من داخل مصر، أو خارجها معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، كما يجوز قبول الطالب الحاصل على الليسانس في الحقوق بتقدير مقبول؛ بشرط أن يقضي عاماً كاملاً (فصلين دراسيين) في دراسة تمهيدية؛ لعدد من المقررات يحددها مجلس الكلية، لاتقل عن ٣٠ ساعة معتمدة، وأن يحصل على تقدير (C) على الأقل، وذلك في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس الكلية، والمعتمدة من مجلس الجامعة، وبالنسبة للطلاب الوافدين غير الحاصلين على درجة الليسانس في الحقوق بتقدير جيد؛ تُطبق عليهم قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وقرارات مجلس الجامعة.
كما تضمنت التعديلات؛ المادة (۳۲) الخاصة بلجنة المناقشة والحكم، والتي أقرّت بأن تُشكّل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء؛أحدهم المشرف على الرسالة، والعضوان الآخران من بين الأساتذة، والأساتذة المتفرغين، والأساتذة المساعدين؛ بشرط أن يكون أحدهما من خارج الكلية، ويجوز أن يكون العضوان، أو أحدهما من الأساتذة السابقين، أو ممن في مستواهم العلمي من الأخصائيين، وذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير، ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراة.
