المال والأعمال ليس له وطن
تعتبر عبارة “المال والأعمال ليس له وطن” تعبيرًا عن واقع معاصر يعيشه الكثيرون في عالم يعتمد بشكل متزايد على العولمة والتجارة الحرة. في هذا السياق، نجد أن العديد من رجال وسيدات الأعمال يضعون مصالحهم المالية فوق أي اعتبار آخر، مما يؤدي إلى فقدان الهوية الوطنية في العديد من القرارات السياسية والاقتصادية.
خطورة تسليم السلطة لرجال وسيدات الأعمال
تسليم السلطة لرجال الأعمال أو سيدات الأعمال يحمل في طياته مخاطر كبيرة. هؤلاء الأفراد غالبًا ما تكون أولوياتهم مُنصبّة على تحقيق الأرباح وتعزيز مصالحهم الخاصة، مما قد يتعارض مع مصالح الوطن والمواطنين. لقد أثبتت التجارب السابقة أن انتماءهم الحقيقي هو لأموالهم وأعمالهم، وليس لبلادهم.
على سبيل المثال، لقد شهدنا حالات حيث تم تفضيل المصالح التجارية على المصلحة العامة، مما أدى إلى قرارات سياسية غير مدروسة، وأحيانًا إلى فساد إداري. من خلال التجارب، تأكدنا أن هؤلاء الأفراد يمكن أن يتجاهلوا القضايا الوطنية الهامة لصالح تحقيق مكاسب شخصية سريعة.
الحاجة إلى التغيير
لذا، يتعين علينا الابتعاد عن هذه الفئة من رجال وسيدات الأعمال في اتخاذ القرارات السياسية. يجب أن نبحث عن قادة يتمتعون بإحساس قوي بالمسؤولية تجاه وطنهم، ويضعون مصلحة المجتمع فوق جميع الاعتبارات الأخرى. هذا التغيير سيكون لصالح الجميع، حيث سيساعد على بناء مجتمع أكثر عدلاً وأقل فسادًا.
خاتمة
إن السياسة يجب أن تخدم المواطن، وليس المال. “الولاء للوطن هو الأساس، والمال يأتي ويذهب، لكن الأوطان تبقى.”
