صدور بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها من انتهاك الحريات في مصر

أعلنت أكثر من 30 دولة   امس الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن على مصر أن تتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وفي انتقاد نادر الحدوث لمصر في المجلس، أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان.

ولفتت هذه الدول الأوروبية بغالبيتها إضافة أيضا إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى “تقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة السياسية”.

وأعربت عن قلقها خصوصا من “تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين”.

وأوضحت كريستي كوبي سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين”.

وتابعت في البيان المشترك: “نحث مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول”.

من جهتها، عبرت وزارة الخارجية المصرية  امس الجمعة عن “شديد الاستغراب والاستهجان” للبيان الصادر بحقها.

ويوجد في مصر أكثر من 60 ألف معتقل رأي وفق منظمات غير حكومية.

منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 وتولي عبد الفتاح السياسي المنصب بعدها بعام،

تزايد قمع كل أشكال المعارضة من الإسلاميين إلى الليبراليين.

وتسعى الدول الموقعة على البيان إلى الضغط على السلطات المصرية لتطبق بشكل سليم قانون الجمعيات الأهلية الذي أقر عام 2019 ويسهل أنشطة المنظمات، وفق ما أفاد دبلوماسي أوروبي شارك في صياغة البيان.

من جانب آخر، اعتبر مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، في بيان وقعته تسع منظمات حقوقية أخرى،

أنها تنهي “سنوات من غياب العمل الجماعي داخل المجلس بشأن مصر، رغم التدهور الحاد لأوضاع حقوق الإنسان فيها”.

وتابع أن “على الدول أن تحذر الحكومة المصرية، على نحو ثنائي أو مشترك أو من خلال المجلس، من أنها لن تحظى بتفويض مطلق لحبس وتعذيب وانتهاك الحق في الحياة”.

ورأى ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة بجنيف كيفين ويلان أنها “رسالة واضحة للسلطات المصرية مفادها أن العالم لن يغض الطرف بعد الآن عن حملتها لسحق المعارضة السلمية”.

وتابع أن “على السلطات المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة امتثالا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين بشكل تعسفي، وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وإنهاء قمع النشاط السلمي”.