المغرب يواصل وساطته في الملف الليبي بالتباحث مع الفرقاء السياسيين حول توزيع المناصب السيادية

تحادث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة  امس الجمعة مع اثنين من كبار المسئولين الليبيين في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، وفق بيان للخارجية المغربية.

والتقى بوريطة بشكل منفصل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرب) خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق)  لمواكبة الحوار الليبي ودعم فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء، وفق البيان.

وكان الرجلان قد وصلا الخميس للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات حول تعيينات رئيسية في ليبيا، بحسب المغرب.

وهذه المحادثات في الرباط هي الأحدث في إطار جلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

وتشمل المناصب التي سيتم البحث فيها خلال المحادثات: حاكم المصرف المركزي، المدعي العام ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا.

ويهدف المؤتمر إلى دعم العملية الانتقالية في ليبيا، وخصوصا التحضيرات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر كما وانسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ إطاحة نظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011 غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.

وتسعى الحكومة الانتقالية التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة لمواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.