التأمينات” تخطط لاستثمار أموالها في مجال العقارات لأول مرة
متابعة /رضوى سمير
قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي سيقتحم مجال الاستثمار العقاري لأول مرة.
وبحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين فإن عوض ترأس أول اجتماع لمجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي، والذي أنشئ وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الذي طبق في 2020.
وقال البيان إن مجلس أمناء الصندوق ضم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وفاطمة جورج، خبير في الاستثمار العقاري، وعفت إسحاق، خبير في مجال الاستثمار المالي، وعمرو رءوف، خبير في مجال الاستثمار المالي، ونشأت مرتضى، خبير في مجال الاستثمار المالي، وحمد الصياد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، وأحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.
وقال عوض في البيان إن اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق جاء وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات.
كما تتضمن الاستثمارات تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها ولأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخرى، بحسب عوض.
دليفري سريع لخدمات التوصيل والشحنوأضاف أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس وأعضاءه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع على كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة ويعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر.
وأوضح عوض أن نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا ستستمر في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة.
دليفري سريع لخدمات التوصيل والشحنوتخصص النسبة المتبقية لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق.
وقال عوض إنه روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يلائم طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.
