متابعة/ محمودعلي
أعلنت جمعية القضاة التونسيين الدخول في إضراب عن العمل في كافة المحاكم لمدة خمسة أيام بدءا من يوم الاثنين من أجل مطالب مادية واجتماعية وأخرى ترتبط بتحسين الخدمات الصحية.
ويأتي هذا التحرك في ظل موجة من الغضب إثر وفاة قاضية بفيروس كورونا من دون أن تتوفر لها فرصة العلاج بسبب الغلاء الشديد للخدمات الصحية في المصحات الخاصة.
وتعاني المستشفيات العمومية في تونس من نقص في الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في حين تتجاوز كلفة العلاج في القطاع الخاص القدرة المالية لغالبية المواطنين.
وبحسب رواية القضاة، اضطرت القاضية الضحية أثناء فترة العلاج إلى مغادرة مصحة خاصة بعد مطالبتها بشيك ضمان بقيمة تناهز 11 ألف دولار، وتعكرت أوضاعها الصحية قبل أن تفارق الحياة متأثرة بمضاعفات الفيروس.
وسينفذ القضاة وقفة احتجاجية أمام محكمة نابل (60 كيلومترا جنوب رشق العاصمة) حيث كانت تعمل القاضية الراحلة.
ووضعت جمعية القضاة في بيان لها مطالب عاجلة، من بينها السماح للقضاة بالعلاج في المستشفى العسكري وتحسين ظروف العمل في المحاكم في ظل المخاطر العالية لتفشي وباء كورونا، إلى جانب تحسين أوضاعهم المادية.
وحمل خالد شرف الدين، زوج القاضية سنية العريضي، التي توفيت بفيروس كورونا، إحدى المصحات الخاصة في نابل مسؤولية تعكر حالة الضحية بسبب إضاعة الوقت عندما قرروا إيوائها بالمصحة.
وأكد أن إدارة المصحة طلبت منهم مبلغا ماليا مرتفعا كضمان (30 ألف دينار) وبعد مفاوضات دامت قرابة الساعة تم قبولها، وأضاف أنه بعد تدخل من وزير العدل تم نقلها إلى المستشفى العسكري حيث وافتها المنية.
يشار الى أن الأسرة القضائية، فقدت اليوم، القاضية سنية العريضي إثر إصابتها بفيروس كورونا، وبعد رفض مصحة خاصة في نابل استقبالها ومعالجتها دون الحصول على مبلغ 30 ألف دينار .
